الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية بخصوص عزل الإمام رضا الجوادي: الجمعية التونسية لحياد الادارة والمساجد توجه أصابع الاتهام لحركة النهضة وتدعو الحكومة الى..

نشر في  18 أكتوبر 2015  (10:29)

نددت الجمعية التونسية لحياد الادارة والمساجد في بيان أصدرته بتاريخ 18 أكتوبر بما حدث ويحدث في مدينة صفاقس على اثر اتخاذ الوزارة قرارها عزل الامام "الجوادي" من مهامه بسبب تجاوزاته لصلاحياته المتمثلة في خطبه التكفيرية والمساندة للإسلاميين الإرهابيين وكذلك عقده، وبصفة متكررة، اجتماعات يدّعي أنها نقابية داخل الفضاء المسجدي...

ودعت الجمعية في البيان الذي أصدرته، والذي ذُيّل بإمضاء رئيسها صالح الزغيدي، حكومة الحبيب الصيد الى تحمل مسؤولياتها كاملة أمام البلاد وأمام التاريخ، وأن تتعامل مع هذه القضية الهامة والرمزية بكل حزم ومسؤولية.

 كما انتقدت الجمعية تعامل حركة النهضة مع هذا الملف معتبرة أنه من غيرالمقبول إطلاقا أن تسمح الحركة لنفسها، وهي ممثلة في الحكومة ومشاركة في تسيير شؤون البلاد، بتغذية تحركات تمرديّة من شأنها إضعاف الدولة وإرباك مؤسساتها".

وقالت الجمعية في بيانها إن هذه القضية تكتسي أهمية على غاية في الخطورة على البلاد وعلى المجتمع وذلك لأنّ "هؤلاء الأئمة المزعومين يجيشون أنصارهم بالمئات وينظمون مسيرات للاحتجاج على قرار وزاري يقضى بعزل أحد موظفي الوزارة وأنهم لا يعترفون بالدولة ولا بضرورة سيطرتها على الجوامع والمساجد وتحييدها عن كل التوظيفات السياسية والدينية والعقائدية والمذهبية حتى لا تخرج عن وظيفتها الوحيدة في كونها إنما هي فضاء مخصص للعبادة دون سواها".

وذكرت الجمعية إنّ الأمر يزداد خطورة عندما نشهد وقوف أحد الأحزاب الحاكمة (حزب النهضة الإسلامي) الى جانب هؤلاء الأئمة المزعومين الذين لا يكتفون بتمجيد الإرهابيين القتلة بل يتحدّون الحكومة ويرفضون قرارتها.

وأضاف البيان ما يلي: "إنّ الوضع لا يمكن ان يستمر على هذا المنوال إذ أنّ حركة هؤلاء الأئمة الإسلاميين التكفيريين الذين يشكلون ذراعا للإرهابيين هي حركة تتخذ شكل تمرد على الحكومة وعلى الدولة، وهو أمر على غاية من الخطورة، خاصة في هذا الظرف الذي تواجه فيه البلاد والمنطقة بأكملها خطر الإسلام السياسي في شكله الإرهابي "الداعشي" ومشتقاته وروافده...

 ولذا دعت الجمعية التونسية لحياد الادارة والمساجد، دعت السلطة الى أن "تتخذ مواقف حاسمة وأن تطبق ما نصت عليه القوانين ذات الصلة وتخصيصا قانون الإرهاب حتى تتمكن، ودون تردد أو مهادنة، من ردع كل من يقف مع الإرهابيين ويوفّر لهم، بصفة مباشرة أوغير مباشرة، الدعم المعنوي والأدبي والإعلامي، بما في ذلك الأحزاب والجمعيات والتنظيمات التي تتظاهر بالتنديد بالإرهاب وبالاسلام السياسي التكفيري، وفي نفس الوقت تعمل على تغذيته وحمايته وإيجاد المبررات السياسية والدينية والتاريخية له".